هل تعود الروح للسياسة المصرية تجاه إسرائيل؟

من خلال متابعتى للصحف وقنوات التليفزيون الإسرائيلى يمكننى القول إن الهدير الغاضب للشعب المصرى بجميع طوائفه قد وصل إلى أسماع الإسرائيليين على المستوى الإعلامى، أما على المستوى السياسى فيبدو أن الإسرائيليين يتعاملون مع بيانات الحكومة الأمنية المصرية باستخفاف، نتيجة لتضاربها وضعف الإرادة فيها.

لقد أبرز الإعلام الإسرائيلى موقف المرشح الرئاسى الفريق مجدى حتاتة باعتباره مقربا من المجلس العسكرى الحاكم وقوله «إن أيام زمان قد راحت وإن دم الشهداء لن يضيع هدراً».

وأبرز خبر إنزال شاب مصرى العلم الإسرائيلى من على السفارة فى الجيزة فور حدوثه وخبر المظاهرات الحاشدة حول المبنى. ولقد تعاملت إسرائيل مع خبر سحب السفير على أنه أمر جاد فى البداية وأفردت له الصحف مساحات واسعة، مصحوبة بتقارير، ووضعت له يديعوت أحرونوت عنوانا يقول «اعتذروا»، مبينة أن هناك أزمة تتصاعد فى العلاقات مع مصر التى قررت إعادة سفيرها حتى صدور اعتذار إسرائيلى عن التصريحات المؤسفة وتسليم مصر نتائج التحقيق فيما يتصل بموت الجنود المصريين.

فى تقديرى أن هذا الخبر لو كان قد تأكد فى حينه ولو كانت التعليمات قد صدرت بالفعل للسفير المصرى بالعودة إلى القاهرة لكانت السياسة المصرية قد أحرزت نتائج أفضل مما حدث. ذلك أن السياسة الإسرائيلية سياسة براجماتية عملية تقيس موقف الطرف الآخر قياسا دقيقا، فإذا ثبت أن الطرف المواجه لها شديد البأس وأن لديه إرادة قوية وعزيمة صلبة، بالإضافة إلى أوراق ضغط فعلية فإن الساسة الإسرائيليين يتجاوبون مع طلباته، أما إذا ثبت أن الآخر متردد أو خائر العزيمة أو ضعيف الإرادة أو يفتقر إلى الأدوات الفعلية للأزمة للضغط فإن سلسلة من المساومات والحيل يتم تطبيقها لإنهاء المشكلة بأقل ثمن ممكن.

من هنا عندما تبين أن الحكومة المصرية لم تصدر بالفعل أمراً للسفير المصرى بالعودة فهم الإسرائيليون أن المسألة قابلة للحل بأرخص الأسعار، وبالتالى خرج إيهود باراك ليعبر عن أسفه لمقتل الجنود ويعلن أنه أعطى تعليمات بإجراء تحقيق فى الحادث، ثم إجراء تحقيق مشترك مع المصريين لاستخلاص النتائج، لقد أبرزت جميع الصحف الإسرائيلية - وكذلك قنوات التليفزيون - معنى شديد الأهمية وهو أن التعبير عن الأسف لا يعنى الاعتذار أو تحمل المسؤولية عن موت الجنود المصريين.

لقد قدم بعض المحللين الإسرائيليين تفسيراً لعدم قيام الحكومة المصرية بسحب سفيرها بالفعل يفيد بأن القاهرة أرادت أن تمنح إسرائيل مساحة للمناورة والتحرك فى اتجاه الاعتذار والتحقيق قبل الإقدام الفعلى على سحب السفير. إننى أكتب هذه السطور بعد أن أعلنت الحكومة المصرية أن التعبير عن الأسف الإسرائيلى لا يتناسب مع فداحة قتل الجنود.

وبالتالى فإن هناك احتمالين يمكن أن يتبلور أحدهما مع نشر هذا المقال، الأول: أن تصدر الحكومة الإسرائيلية بيان ترضية باسم رئيس الوزراء يؤكد بيان وزير الدفاع لاحتواء الموقف وقطع الطريق على خطوة إعادة السفير المصرى للقاهرة وإما أن تنتبه الحكومة المصرية إلى قيمة الضغوط الشعبية وتقوم بالفعل بسحب السفير المصرى لتحسين استخدام أوراق الضغط المتاحة. فى مقدورنا أن نلاحظ أن بوادر عودة الروح للسياسة المصرية تجاه إسرائيل بدخول الشعب وقواه السياسية طرفا فى صنع القرار الرسمى قد دفعت المسؤولين الإسرائيليين إلى إبداء الحرص على معاهدة السلام مع مصر.

لقد تصدر المشهد وزير الدفاع الذى أكد هذا المعنى وكذلك عاموس جلعاد، رئيس الهيئة السياسية والأمنية فى وزارة الدفاع، المقرب من نتنياهو، والذى أكد فى أكثر من تصريح للإذاعة والقنوات التليفزيونية أن العلاقات مع مصر هى علاقة مهمة من الناحية الاستراتيجية بالنسبة لإسرائيل وأنها تعتمد الحوار سبيلا للتفاهم، وأنه لم ولن تكون هناك أى نية لدى الجيش الإسرائيلى والأجهزة الأمنية لإلحاق الأذى بالجنود المصريين، غير أن هذا النوع من الكلام المعسول سيكون أقصى ثمن تحصل عليه مصر فى ضوء تأكيد بعض المحللين الإسرائيليين أن هناك قنوات اتصال بين مصر وإسرائيل مستمرة ومستقرة على مستوى الموظفين فى الأجهزة الأمنية والدبلوماسية، وأن هناك مصادر مصرية أكدت على هذا المستوى الوظيفى لإسرائيل أن مصر حريصة بدورها على المعاهدة وعلى حل المشكلة بطرق الحوار.

لقد جاء تقرير قوات حفظ السلام الدولية فى سيناء قاطعاً ودامغاً، حيث أكد أن عملية قتل الجنود المصريين تمت بنية مبيتة وبقصد جنائى واضح من جانب إسرائيل، حيث أوضح ثلاثة أمور شديدة الأهمية والدلالة القطعية على كذب ادعاء إسرائيل بأن موت الجنود جاء بيد المتسللين، وهذه الأمور أرجو أن تضعها الحكومة المصرية نصب عينيها وهى تتعامل مع الموضوع وهى أولاً: أن وحدة من الجيش الإسرائيلى توغلت فى الأراضى المصرية عند العلامة ٧٩.

ثانيا: أن هذه الوحدة قد فتحت نيرانها على الجنود المصريين واستهدفتهم برصاصها.

ثالثا: أنه لم يتم تسجيل أى حالات تسلل لفلسطينيين من سيناء إلى داخل الحدود الإسرائيلية.

إن النقطة الثالثة لا تقل أهمية فهى تدحض ادعاء إسرائيل بأن الهجوم الذى وقع على الحافلات على طريق إيلات الخميس نفذته مجموعات فلسطينية خرجت من غزة إلى سيناء عبر الأنفاق ودخلت حدود إسرائيل من سيناء. لقد كرر المحللون ومعهم باراك هذه النقطة ليشيعوا أن القبضة الأمنية لمصر قد ضعفت فى سيناء وأنها هى السبب فى عملية إيلات. إن التقرير الدولى يبرئ مصر من القصور الأمنى ومن المسؤولية الضمنية عن عملية إيلات ويدين إسرائيل بالقتل العمدى لجنودنا.

فهل تتصرف حكومتنا بإرادة قوية مستندة إلى هذا التقرير وإلى الإرادة الشعبية الهادرة بضرورة المحاسبة الجادة لإسرائيل على جريمتها؟

أرجو هذا لتعود الروح بالفعل للسياسة المصرية تجاه إسرائيل.